مكتب ماتوخ هو مكتب محاماة يديره مالكه ومؤسسه المحامي الأستاذ محمد ماتوخ، والذي يعمل على تقديم خبراته القانونية المتخصصة والمتنوعة في مجالات متعددة، نذكر منها:
تأسيس الشركات وتقديم الخدمات القانونية المساندة لها؛ يقوم مكتبنا باقتراح الحلول ومساعدة موكليه في اختيار الشكل القانوني الأنسب، واختيار نوع الشركة التي تلبي آمال الموكل وطموحاته وبحسب النشاط التجاري أو الخدماتي الذي ينوي ممارسته. كما ويقوم مكتبنا بتمثيل المستثمرين في تسجيل الشركات بأنواعها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، والمساعدة في صياغة محاضر الاجتماعات الخاصة بالشركات، وايداعها لدى الدوائر المختصة، واستخراج الشهادات والوثائق اللازمة لتسيير أعمال الشركة بالشكل القانوني. كما ويقوم مكتبنا بتمثيل موكليه في تسجيل الاسماء والعلامات التجارية، وفي تقديم الخدمات القانونية المساندة للشركات طيلة فترة ممارستها لأعمالها.
الخدمات القانونية العمالية؛ يتمتع مكتبنا بخبرة قانونية واسعة جداً في موضوع الخدمات القانونية العمالية والقضايا المتعلقة فيها. ويتخصص مكتبنا في وضع الأنظمة الإدارية والأنظمة الداخلية لتنظيم العمل في الشركات. حيث سبق وقام المحامي محمد ماتوخ وخلال سنوات عمله بتمثيل كبرى شركات المملكة الاردنية الهاشمية في علاقاتها مع مستخدميها، كما وقام بتنظيم الملفات العمالية للعديد من الشركات الصناعية والتجارية الكبرى. وقام بتقديم الخدمات القانونية المساندة اليومية لأقسام الموارد البشرية للعديد من الشركات التجارية والصناعية بأنواعها. كما ويتخصص مكتبنا بالقضايا العمالية والتعويضات الناشئة عن العلاقات العمالية فيما بين المؤسسات والأفراد.
صياغة الاتفاقيات والعقود وتدقيقها والتفاوض فيها؛ يتمتع مكتبنا بخبرة لا يستهان بها في مجال صياغة وتدقيق العقود والاتفاقيات بأنواعها. حيث سبق وقام المحامي محمد ماتوخ بصياغة وتدقيق والتفاوض في العديد من كبرى الاتفاقيات التجارية والصناعية والخدماتية المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين. كما وشارك في صياغة ومناقشة العديد من الاتفاقات المبرمة مع الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية. ويتخصص مكتبنا في إنشاء الاتفاقيات التجارية والخدماتية الخاصة بالشركات، وتلك الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية فيما بين الأفراد و/أو المؤسسات.
الخدمات القانونية المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين؛ يتمتع مكتبنا بخبرة طويلة ومميزة في مجال إدارة العقارات و/أو تحصيل إيراداتها. كما ويتمتع بخبرة طويلة في القضايا المتعلقة بهذا القانون، وسواء أكان طالب الخدمات القانونية مالكاً أم مستأجراً. وقد مثل المحامي محمد ماتوخ وخلال سنوات عمله العديد من الموكلين المستأجرين في و/أو المالكين للمباني التجارية والصناعية والسكنية وغيرها مثل المجمعات الضخمة والمراكز التجارية “المولات”. ويتخصص مكتبنا في إنشاء ومناقشة عقود الايجار الخاصة بالمباني والعقارات.
الخدمات القانونية والاستشارية؛ حيث يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في جميع المجالات القانونية والقضائية، وفي تقديم الدراسات والاستشارات القانونية المتخصصة لجميع القطاعات الاستثمارية وفي جميع في جميع المجالات القانونية و/أو القضائية. كما ويتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في مجال التقاضي لدى جميع المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية وبجميع درجاتها.
